بعد إعلان لبنان عجزه عن سداد دينه العام تسلّطت الأنظار أكثر فأكثر على أهمية إجراء قراءة معمّقة حول تطوّره وانعكاساته على الاقتصاد اللبناني بعد أن كان يرتفع خطره عبر معدل الدين العام الى الناتج المحلي على مدى سنوات دون محاولة احتوائه بإصلاحات جذرية.  

يمثّل الدين العام في لبنان إحدى التحديات الأساسية التي ضغطت على السياسة النقدية للمصرف المركزي باتجاه انفجار الأزمة وانهيار سعر الصرف، طبعا الى جانب ضغط الدولرة المرتفعة منذ أزمة الثمانينات وضغط سياسة ربط سعر صرف الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي لا سيما في ظل تراكم عجز ميزان المدفوعات مما يعني خروج للدولار أكثر من دخوله الى السوق اللبناني سنويا. 

فكيف تطورت إشكالية الدين العام في لبنان وضغوطه على مجمل الإقتصاد الوطني؟ ما هي أبرز المراحل التي عرفها؟ وكيف تترجمت على صعيد مختلف المؤشرات؟ الإجابة في المقال المرفق